أقرت لجنة الشؤون الاجتماعية تعديلاً يهدف إلى توسيع نطاق صرف بعض الأدوية بالوحدة. ويتمثل الهدف في تمكين الصيادلة من صرف الكمية الموصوفة بدقة، والحد من التعويضات عن العبوات التي تحتوي على أقراص أكثر من اللازم.
وبدعم من أعضاء عدة جماعات سياسية، يوسع هذا الإجراء نطاق نظام يقتصر حالياً على تخصصات قليلة، ولا سيما بعض المضادات الحيوية. إلا أن تطبيقه العملي لا يزال محل نقاش. وقد سلط المقرر العام لمشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي الضوء على التعديلات الضرورية للصيدليات والبرمجيات والتغليف.
علاوة على ذلك، وافقت اللجنة على توسيع نطاق الحصول على التطعيم، لا سيما من خلال خدمات الصحة المهنية ومختبرات البيولوجيا الطبية. كما وافقت على برنامج تجريبي يسمح للقابلات بوصف أنشطة بدنية مناسبة للنساء الحوامل والنفاس.
وأخيراً، رفض النواب تأجيل مساهمة صاحب العمل في نظام التأمين التعاوني للعاملين في المستشفيات حتى عام ٢٠٢٨، ليُحددوا بدء سريانها في ٢ يناير ٢٠٢٧.
16/10/2026 | 
Frank Verain
Anglais
Arabic
Deutsch
Français
Español
Italien
Português
Russian